طرح استفاده از ارز دیجیتال برای واردات در تجارت جهانی در آستانه اجرا است اما این طرح واقعاً محقق می شود؟
استفاده از ارز دیجیتال برای واردات از سال ۱۳۹۸ مطرح و در دست اقدام قرار داشت. انجام اولین ثبت سفارش واردات ازطریق ارز دیجیتال اواسط مردادماه منتشر شد تا موضوع استفاده از ارز دیجیتال در تجارت بین‌المللی دوباره مطرح شود.
زمان تصویب استفاده از ارز دیجیتال برای واردات
هیئت دولت در ماه پاییز سال ۱۳۹۹ نخستین مصوبه اقدام رسمی درباره استفاده از ارز دیجیتال در تجارت را ابلاغ کرد که بر طبق آن، ارزهای استخراج شده برای تأمین ارز واردات کشور با مجوزهای صادره این مصوبه و براساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله است. در سال ۱۴۰۰ نیز این موضوع پیگیری شد و همکاری‌هایی در راستای استفاده از ارز دیجیتال برای واردات صورت گرفت.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص این همکاری‌ها گفت:
ثبت سفارش با استفاده از ارز دیجیتال موضوعی بود که اواخر سال ۱۴۰۱ بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد و براساس آن دارنده ارز دیجیتالی که استخراج را براساس مجوز قانونی انجام داده می‌تواند از این ارز برای واردات استفاده کند.
حاصل این همکاری‌ها ثبت اولین سفارش رسمی واردات ازطریق ارز دیجیتال به ارزش ۱۰ میلیون دلار بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت، در ۱۸ مرداد در توییتی با اشاره به اولین سفارش رسمی واردات از طریق ارز دیجیتال از آغاز فصل جدید تجارت خارجی خبر داد.
دور زدن تحریم‌ها با ارز دیجیتال
یکی از علل عدم استقبال و استفاده از ارز دیجیتال در حوزه تجارت جهانی توسط سایر کشورها این است که آن‌ها با معضل تحریم روبه‌رو نبوده و احتیاجی به این ابزار جدید در تبادلات تجاری ندارند.
در کشورهایی که محدودیت و تحریم نباشد وجود نداشته باشد نیاز جدی به این موضوع نیز احساس نمی‌شود.
اما برای کشورهایی که در شرایط تحریم به سر می‌برند ارز دیجیتال می‌توانند فرصت مناسبی برای تجارت باشند.
برای کشورهایی همچون ایران و روسیه، که با مسئله تحریم مواجه هستند، استفاده از ارز دیجیتال در حوزه تجارت بین الملل جذابیت دارد.
بی‌قانونی در حوزه ارز دیجیتال
بانک مرکزی تبادل و سرمایه‌گذاری با ارز دیجیتال را غیرقانونی اما واردات را بلامانع می‌داند. موضوع ارز دیجیتال به طور کلی غیرقانونی نیست اما مشمول حمایت‌های قانونی خاص، مثل بورس، بیمه، بانک‌ها و پرداخت، نمی‌شود.
شرایط در خصوص رمزارزها هنوز تا حدودی مبهم است اما تا امروز هیچ موضوع و قانونی نسبت به قبل تغییر نکرده است.
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران وجود این چالش‌های قانونی را متأثر از عدم قانون‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال دانست و این مسئله را چنین توضیح داد:
حوزه رمزارزها در ایران قانون مشخصی ندارد و تابع قوانین عمومی کشور است اما ما نمی‌توانیم موضوعی را به صورت دلخواه و سلیقه‌ای ممنوع و شهروندان را از حق طبیعی‌شان محروم کنیم.
بانک مرکزی در سال های گذشته در زمینه تبادلات، سرمایه گذاری و پرداخت از طریق رمزارز، رویکرد همراه و مثبتی نداشته و در حوزه‌های مختلف و به اشکال مختلفی ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده است.
استفاده از رمزارز در عرصه تجارت جهانی این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. وعده داده شده تا چند روز دیگر واردات از این طریق نیز انجام شود اما برای اجرایی شدن این طرح اطمینانی وجود ندارد.